ترأس الوكيل العام للملك الأستاذ محمد الخياطي صبيحة يوم الخميس 31 أكتوبر2024 بقاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف إجتماع اللجنة الجهوية لتتبع عمل الشرطة القضائية بنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف الرشيدية .
وقد عرف اللقاء حضور كل من الوكيل العام للملك الأستاد محمد الخياطي ووكيل الملك لدى الابتدائية الرشيدية ونائب الوكيل العام للملك و رئيس الأمن الجهوي بالرشيدية والقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الإقليمية الأمنية لميدلت و رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ورؤساء مفوضيات التابعة للأمن الجهوي ورؤساء سريات الدرك الملكي التابعين للقيادة الجهوية.
وقد استهل الإجتماع الوكيل العام للملك الأستاذ ” محمد الخياطي ” بكلمة توجيهية للسادة الحضور مبرزا أهمية هذا الإجتماع الذي يتوخى تجويد عمل الضابطة القضائية والإلتزام بالتقيد بالأجل الإفتراضي لإنجاز الأبحاث القضائية والذي يأتي في اطار حرص النيابة العامة بمحكمة الإستئناف الرشيدية على تنفيذ تعليمات رئاستها حول المبادرة الى عقد اجتماعات دورية مع ضباط الشرطة القضائية ، كما نوه بالدور الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية بنفوذ هذه الدائرة القضائية .
كما تقدم رئيس الأمن الجهوي بكلمة تحدث فيها على الإستراتيجية الأمنية التي تعمل وفقها الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي والتي تتجلى في محاربة الجريمة بمختلف انواعها والتكثيف من الدوريات في اطار المحافظة على الأمن ومحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين .
وابرز القائد الجهوي للدرك الملكي الدور الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية لدى الدرك الملكي في محاربة الجرائم التي تقع بنفوذ المناطق الأمنية التابعة للدرك في اطار سياسة امنية محكمة تتصدى لكل انواع الجرائم بالمملكة .
هذا وقد قام الأستاذ ” أحمد الفكاك ” نائب الوكيل العام بهذه المحكمة بتقديم عرض للسادة ضباط الشرطة القضائية حول موضوع : تجوبد الأبحاث القضائية مدخل لتعزيز المحاكمة العادلة والذي يتضمن محورين اساسيين هما “اليات تجويد الأبحاث القضائية من حيث ضمانات المشتبه به ” و ” اليات تجويد الأبحاث القضائية من خلال بناء الأبحاث القضائية ” تم خلال هذه المحاور التطرق لمفهوم المحاكمة العادلة و كذا مسرح الجريمة بمفهومه ودلالته الفنية والعلمية واهميته في مساعدة ضباط الشرطة القضائية للوصول الى الجناة .
جدير بالذكر أن هذا الإجتماع كان فرصة لمناقشة الملاحظات التي تم رصدها وتسجيلها في نفوذ هذه الدائرة لبسط الإكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية وتحد من نجاعتها، كما كان فرصة ايضا لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها.
