دخلت نقابة المتصرفين التربويين في خطوات تصعيدية جديدة ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التعنت غير المبرر” و”التجاهل المتواصل” لمطالبها المشروعة، في ظل أجواء من الاحتقان والاستياء العارم وسط هذه الفئة التي تشكل أحد أعمدة تنفيذ الإصلاحات التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع مختلف هياكلها، أن المتصرفين التربويين يعانون من ظروف عمل متردية، وتراكم للمهام الإدارية في غياب التحفيزات والاعتراف المهني، مما أدى إلى مؤشرات واضحة للاحتراق الوظيفي.
وحملت النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع، داعية إلى اعتماد الحوار كمنهج لمعالجة الملف المطلبي بدل أسلوب الإملاءات الفوقية، ومؤكدة عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق مطالبها العادلة.
مطالب واضحة وتحذيرات جادة
وطالبت النقابة في بيانها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، وتحسين التعويضات، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومعادلة دبلوم التكوين في الإدارة التربوية بشهادة الماستر، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة أثناء تأدية المهام، وتحسين ظروف العمل وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية.
كما عبرت النقابة عن رفضها الصريح لأي تنزيل أو قرارات وزارية تمس بحقوق المتصرفين التربويين دون إشراك ممثليهم النقابيين، منددة بمحاولات ضرب القيمة الاعتبارية لهذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التربوية.
خطوات نضالية تصعيدية
في إطار التصعيد، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي مكثف يشمل:
الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح؛
تنظيم وقفات غضب أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس 17 أبريل 2025؛
مقاطعة كل العمليات والاجتماعات المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج ومؤسسات الريادة؛
الاستعداد لإنزال وطني مرتقب بالعاصمة الرباط وتقديم استقالات جماعية من الجمعيات المدنية الداعمة للمؤسسات.
وحدة الصف دفاعًا عن الكرامة
وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية، معتبرة أن انتزاع الحقوق خيار لا يقبل التراجع ولا المساومة..
آدم أبوفائدة
