تم التوقيع اليوم بالرباط على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام ميزات الهوية الرقمية المدمجة في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتوظيف أحدث التقنيات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العمومية، في إطار تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتسعى الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، عبر تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، وإرساء إطار قانوني ينظم الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني. كما تهدف إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع العام، وتطوير خدمات رقمية عالية الجودة تركز على تحسين تجربة المستخدم، من خلال الاستغناء عن الحضور المادي وتعزيز آليات التوثيق الرقمي.
