علمت «بلازواق تيفي » أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قررت البدء في فتح ملف الاستماع إلى موظفي المديرية الجهوية للصحة بأكادير، وذلك بعد سنة من التأجيلات المتوالية، أحيانا بسبب وضعية متهمة حامل، وإمهالها إلى حين وضع حملها، وأحيانا بسبب تغيب بقية المتهمين الآخرين، وأحيانا أخرى لتمكينهم من الاتصال بدفاعهم. وبحسب المعطيات، فإنه بعد عودة المتهمة واستنفاد مدة وضع الحمل، تم تأجيل الملف خلال آخر جلسة كانت مقررة في 15 شتنبر المنصرم، من أجل تمكين أحد المتهمين من تنصيب محام له في إطار المساعدة القضائية.
وحددت المحكمة يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، وذلك بعد استنفاد سنة كاملة في تأجيل الملف منذ تسجيله بالمحكمة يوم 17 شتنبر 2020.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف، متابع بتهم ثقيلة منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل الملف إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية، وهو المدير الجهوي الأسبق للصحة بأكادير لأسباب مجهولة.
أكادير : محمد أمزيل مبعوث الجريدة
