تتابع منظمة ماتقيش ولدي ببالغ الاستنكار والصدمة قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرض له طفل بريء من طرف أربعة عشر 14 شخصًا، في جريمة وحشية تنعدم فيها أدنى قيم الإنسانية والرحمة.
إن هذه الجريمة النكراء تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الطفل، وتهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي، كما تعكس حجم المخاطر التي ما زالت تترصد بأطفالنا في غياب الردع الكافي ضد الجناة.
وإذ تعلن المنظمة تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، فإنها:
1. تندد بشدة بهذا الفعل الإجرامي البشع، وتعتبره جريمة ضد الطفولة والإنسانية.
2. تطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل ومعمق، وتقديم الجناة جميعًا للعدالة، وإنزال أشد العقوبات الزجرية بحقهم.
3. تدعو إلى تشديد العقوبات القانونية في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، مع وضع آليات لحماية الضحايا وضمان مواكبتهم النفسية والاجتماعية.
4. تؤكد أنها ستظل إلى جانب الطفل الضحية وأسرته، من خلال التتبع القانوني والاجتماعي والنفسي.
وتجدد منظمة ماتقيش ولدي التزامها بمواصلة نضالها من أجل حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداء والعنف، والعمل مع كل الشركاء لخلق مجتمع آمن يسوده احترام حقوق الطفل وكرامته.
عن منظمة ماتقيش ولدي
نجاة أنوار الرئيسة
