في خطوة جديدة نحو تعزيز الإدماج السوسيو مهني للسجناء، شهد مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، توقيع برنامج عمل مشترك يهدف إلى تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من التكوين في مجال الصناعة التقليدية، برسم سنة 2025.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2016، حيث جمعت هذه المبادرة بين لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إلى جانب محمد جمال الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي الكشاف.
وسيشمل البرنامج التكويني هذه السنة 832 مستفيدًا ومستفيدة داخل 25 مؤسسة سجنية، موزعين على 19 حرفة تقليدية، تم اختيارها بناءً على مؤهلات النزلاء وخصوصياتهم التعليمية والمهنية، بهدف خلق فرص حقيقية لإعادة الاندماج بعد انقضاء العقوبة.
ويُشكل هذا التوجه جزءًا من رؤية شمولية تسعى إلى جعل الفضاء السجني مجالًا للتهيئة لإعادة الاندماج المجتمعي، من خلال تعزيز كفاءات السجناء وتوفير مسارات لتأهيلهم المهني وفق حاجيات سوق الشغل الوطني في مجال الصناعة التقليدية.
وفي ذات السياق، تم التوقيع أيضًا على اتفاقية إطار تتعلق بتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خصوصًا ما يتعلق بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ما يعزز التوجه نحو عدالة تصالحية تُراهن على التأهيل بدل العقاب فقط.