في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعمل الحزبي وضمان شفافيته واستقلاليته، تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تحديث الحياة السياسية وتعزيز الحكامة داخل الأحزاب.
ويقضي المشروع بتوسيع لائحة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في أي حزب سياسي، لتشمل موظفي وأطر وزارة الداخلية والعاملين بها في مختلف هيئاتها. وبذلك، يُضاف هؤلاء إلى الفئات التي يمنع عليها القانون ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وأعضاء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
وفي المقابل، منح المشروع الأحزاب السياسية الحق في تأسيس شركات تمتلك رأسمالها بالكامل، بغرض الاستثمار في مجالات محددة مثل الاتصال والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف الحزبية، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأحزاب من تنويع مصادر تمويلها وتعزيز حضورها في المشهد الوطني من خلال آليات حديثة وشفافة.
متابعة : فنان الغنيمي
