على إثر ما تم نشره يوم امس عبر موقعنا هذا ” بلا زواق TV” نود تقديم هذا التوضيح للرأي العام من أجل وضع الأمور في سياقها الصحيح وكإعتدار على سوء التقدير عن خطأ غير مقصود.
إن هذا الملف يُعد من الملفات الشائكة التي تعود إلى فترة تسيير المرحوم الرئيس السابق محمد عبد الحق، حيث ظل عالقًا لسنوات دون حل. وبعد تولي الرئيس الحالي لجماعة العونات المهدي السالك لمهام التسيير، بادر إلى محاولة حل المشكل بشكل ودي، إذ تدخل من أجل اقتراح بيع نصيب المعنية بالأمر صاحبة البقعة بحي الشيخ لاحد الورثة على الشياع باعتبارها من ورثة والدها، لأحد أبناء العونات، غير أنها رفضت عرض البيع نظرا لعدم التوافق حول المبلغ المقترح .
أما بخصوص اللجوء إلى القضاء، فإن الأمر لم يكن اختيارًا مباشرًا، بل جاء نتيجة عرقلة أشغال عمومية، ما اضطر الجماعة إلى إحالة الملف على مصالح الدرك الملكي. وبعد تدخل هذه الأخيرة، وبسبب عدم التوصل إلى أي حل، تم رفع الملف إلى المحكمة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وعليه، ووفق ما صرّح به رئيس جماعة العونات عقب نشرنا للمقال ، فإنه لا علاقة له بالمتابعة القضائية الجارية، وأن تدخله كان يندرج فقط في إطار البحث عن حل ودي يخدم المصلحة العامة وان الشركة التي كانت تقوم بالاشغال هي من ضغطت لاستكمال عملها نظرا لالتزامها بوقت محدد لانهائها .
وفي هذا السياق، نشكر الرئيس على تواصله و على تدخله ومساعيه الرامية إلى إيجاد حل ودي لهذا الملف، وحرصه على معالجة الإشكالات العالقة بما يخدم المصلحة العامة ويحترم المساطر القانونية المعمول بها.
وإذ نضع هذا التوضيح أمام الرأي العام، فإننا نؤكد حرصنا على الشفافية وتنوير المواطنين بكل ما من شأنه تصحيح المعطيات المتداولة كما نأمل ان تجد المتضررة حل يرضيها ويرضي باقي المعنيين احقاقا للحق واعطاءا لكل دي حق حقه بعيدا عن اي ضغوط او مساومات .
