تستعد وزارة الداخلية لإطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من شهر. وسيكون بداية عودة التباري على مناصب الشغل التي توفرها الميزانيات السنوية للجماعات الترابية.
اعترف عبد الله لفتيت، وزير الداخلية، بوجود إكراهات حقيقية مرتبطة بنقص الكفاءات، خاصة في الجماعات النائية. حيث يفوق الطلب العرض، ولا تجد الوزارة الموظفين الذين تطمح إليهم، خصوصا المهندسين والتقنيين.
تستعد الوزارة لتعويض نحو 15 ألف موظف من مجموع 28 ألفا المغادرين إلى التقاعد المرتقبين خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر توظيفات موجهة نحو التخصصات التي تعرف أكبر الخصاص.
*التخصصات المطلوبة
– المالية المحلية
– الهندسة المدنية
– الإعلاميات
– مهن حفظ الصحة
– وغيرها من التخصصات ذات الأولوية
*الوزارة تواكب الجماعات الترابية:
وشدد لفتيت على أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية بشكل يومي في تنظيم مباريات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات التي هي في أمس الحاجة إليها.
بقلم: عبد العالي عياد
