أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم ، حكماً يقضي بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم(10 ملايين سنتيم)، مع الأمر بنشر الحكم وحذف المحتوى الذي تضمن عبارات اعتُبرت قذفاً في حق المشتكي، إضافة إلى تعويض مدني لفائدته بلغ 600 ألف درهم(60 مليون سنتيم).
وتعود وقائع القضية إلى شريط فيديو بثه المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات اعتبرها المشتكي ماسّة بالشرف والاعتبار، من بينها حديث عن تحويلات مالية بمبالغ كبيرة دون تقديم أدلة تثبتها.
وكان الأمير مولاي هشام قد لجأ إلى القضاء بصفته مواطناً للمطالبة بإنصافه، مكلفاً عبد الرحيم الجامعي بوضع شكاية في الموضوع. وأكد في هذا السياق تشبثه بحرية الرأي والتعبير، مع التشديد على ضرورة ممارستها في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بعيداً عن التشهير.
واعتبر المشتكي أن توجيه اتهامات خطيرة دون سند قانوني أو إثباتات دامغة يتعارض مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر المغربي، الذي يوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من القذف والتشهير.
من جهته، التمس دفاع الأمير من المحكمة عدم الحكم بعقوبة سالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامة، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية. ومن المرتقب أن يتم استئناف الحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
