أقيم ، صباح اليوم الاربعاء 16 فبراير الجاري بإحدى قاعات فضاء المحكمة الابتدائية بالجديدة، حفل تنصيب محمد ايت هماد رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة ،حيث عين مؤخرا خلفا لمحمد الشتوي الذي عين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بأسفي.
الحفل الذي حضره على الخصوص السيد عبد الله المعنوني عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و السيد محمد رزقي عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. والسيد فيصل شوقي مستشار بمحكمة النقض.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وقضاة المحكمة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والوكيل العام بها، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة.
وبحضور الكاتب العام لعمالة الجديدة والقائد الجهوي للدرك الملكي رئيس الامن الاقليمي و القائد الجهوي للقوات المساعدة و القائد الجهوي للوقاية المدنية ، بالإضافة الى عدة شخصيات قضائية و مدنية.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر من خلالها السيد محمد ايت هماد عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة، مبرزا العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لإصلاح العدالة بالمغرب باعتبارها أحد أهم أوراش التحديث المؤسساتي والتنموي.
وتعهد السيد محمد ايت هماد بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على تنفيذ مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح المسؤول القضائي أن هذه التوجيهات تتوخى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، وعلى نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية.
وخلال هذا الحفل، تمت الإشادة بالخصال الإنسانية والمهنية للرئيس السابق محمد الشتيوي أثناء تقلده مسؤولية تدبير شؤون المحكمة، والتنويه بمسيرته والمجهودات التي بذلها خدمة للصالح العام وإحقاقا للعدالة ، كما تعهد الرئيس الجديد بخدمة القضاء والمتقاضين وارتقاء بجودة العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية على كل المستويات خاصة على مستوى أمد التقاضي والنجاعة خدمة للقضاء ومرتفقيه .
وتروم هذه التعيينات الجديدة ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
