عاد موضوع المحطة الطرقية للجديدة إلى النقاش من جديد على الصعيد المحلي لمدينة الجديدة ، بعدما وجه البرلماني عن دائرة الجديدة يوسف بيزيد و فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الخروقات التي يعرفها الملف المثير للجدل حول المبادلة العقارية لارض المحطة الطرقية للجديدة.
هذا وكان وزير الداخلية قد أجاب سابقا البرلماني عن نفس الموضوع وإستجلاءا للحقيقة المغيبة في ذلك الملف وتنويرا للرأي العام الجديدي الذي يتابع هذا الموضوع ، عاد البرلماني بيزيد من جديد إلى مراسلة وزير الداخلية(تتوفر الجريدة على نسخة منها) واورد فيها عدة ملاحظات تشكل خروقات شابت تنفيذ المبادلة العقارية والتي نوجز منها الخروقات التالية :
* عدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة
*عدم تناسب القوة القانونية بين الطرفين
* تنازل شركة المحطة عن حقوقها في إطار التبادل دون حصولها على شيء.
*مخالفة قوانين التعمير وتصميم التهيئة
* الترخيص للشركة العقارية بشق طريق في أرض جزء منها ملك للغير (عدم تصفية العقار بشكل نهائي)
*عدم احترام مرسوم الصفقات (غياب الشفافية وتكافؤ الفرص )
*الارتجالية التي أنجزت بها المحطة في غياب احترام شروط السلامة والجمالية والراحة ..
وتأتي مسائلة وزير الداخلية هاته من طرف البرلماني بيزيد حول الإجراءات التي سيتخدها تفاعلا مع انتظارات الرأي العام وحماية لشركة المحطة الطرقية وممتلكاتها من استباحة تجار العقار ووقف كل الخروقات التي سردها في ذات الملف وفي نفس الوقت ضمان حقوق المواطنات والمهنيين من النقالة.
بقي ان نشير أن الرأي العام الجديدي يتسائل عن من يتحمل المسؤولية في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل ،فهل ستتحرك الداخلية لفتح تحقيق من جديد حول هذا الملف الذي عمر طويلا وأخر افتتاح المحطة في وجه المواطنين.
المحطة الطرقية للجديدة بين التعتيم والحقيقة : البرلماني بيزيد يراسل الداخلية من جديد حول الخروقات
رابط مختصر
