أين وصل التحقيق في اقتلاع أشجار إحدى الساحات بالجديدة ؟

بعد الضجة الاعلامية الاخيرة التي هزت الراي العام المحلي بمدينة الجديدة خلال شهر مارس من هذه السنة بسبب اقدام صاحب مطعم قبالة ساحة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة الجديدة ، على اجثات بعض الاشجار من النوع الكبير واستبدالها باشجار النخيل ، حيث ان عملية الاشغال قد عرفت حضور احد اعضاء المجلس الجماعي لمجلس جماعة الجديدة رفقة مستخدمين واليات تابعة للمقاولة احد اباطرة العقار بالمدينة ، وقد زكى المستشار الجماعي الاشغال القائمة بالساحة المذكورة بكونها تحمل صفة قانونية بعدما توصلت بطلب من صاحب المطعم من اجل تهيئة الساحة وقد صادق عليه المجلس حسب زعم المستشار الجماعي.
لكن بعد عملية الاستنكار الواسعة التي عمت ارجاء المدينة بخصوص هذه العملية ، تدخلت السلطات الاقليمية بالجديدة على الخط حيث قد وجهت مراسلة الى المستشار الجماعي الذي كان حاضرا بعين المكان من اجل ايفادها بايضاحات حول الموضوع كخطوة اولى لمعرفة الحيتيات التي رافقت هذه الاشغال في حدود القانون والمسؤولية.
لكن مع توالي الايام فقد بدا المواطن الجديدي يتساءل ويطرح عدة اسئلة حول هذا الموضوع الذي لايزال غامضا تحوم حوله عدة شكوك لا سيما وان السلطات الاقليمية بالجديدة لم تمارس دورها كمؤسسة وصية والسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
بعد هذه المماطلة والهروب الى الامام التي تمارسها السلطات الاقليمية بالجديدة بخصوص هذا الموضوع ، فان الراي العام المحلي بالجديدة قد مل الانتظار ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الانتظارات وقد اصبح الملل والشك يتسلل الى القلوب حيث ان عملية اقبار الملف قد بدات تطفو بالافق ، مؤكدين بضرورة تدخل عامل الاقليم بصفته المسؤول الاول عن الاقليم من اجل اعادة الامور الى نصابها ومعاقبة المتواطئين مع هذه العملية من مسؤولين محليين وموظفين ومنتخبين الذين يتلاعبون بالحقوق الشرعية للافراد والجماعات لاسيما وان ابناء الجديدة مرتبطين بجذور لا يمكنها ان تندثر من اجل سلامة وجمالية مدينتهم باشجارها العتيقة والجميلة التي الفوها منذ القدم.
هذا ويطالب الراي العام المحلي بالجديدة عامل الاقليم من اجل التدخل لانقاذ ما كان يخطط له هؤلاء وعلى راسهم المستشار الجماعي وغيره بغية تدمير البيئة وجردها من ادوات دات معنى وجمالية وترفيه يحبها الكل ولا يمكنه الاستغناء عنها.