المحكمة الدستورية تنهي آمال مبديع وتُعلن شغور مقعده بالبرلمان

قضت المحكمة الدستورية على آمال محمد مبديع، الوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في العودة إلى قبة البرلمان من جديد، رغم تقديم استقالته من مجلس النواب.
وأعلنت المحكمة في قرارها رقم: 236/24 و.ب، عن شغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب.
ودعت دستورية الرباط المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف عدد 280/24، أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى السيد رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
أضافت أن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، منذ أبريل 2023، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها.