أعلنت النيابة العامة الإسبانية عن موافقتها من أجل تسليم معتقل احتياطي إلى المغرب، الذي يطالب به لتورطه في تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من سواحل الناظور على مدى حوالي 13 سنة.
وقالت مصادر إعلامية اسبانية، إن مكتب المدعي العام، في تقريره المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أشار الى أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصل بها من المغرب، في نشاط تهريب الأفارقة مهاجرين منذ عام 2009 على الأقل.
وأضافت المصادر: “منذ سنة 2019، تمكن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظّم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع -مقابل ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم- كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.
ووفق صحيفة “كوبي” الإسبانية فأن الوقائع سالفة الذكر تشكّل عناصر “جريمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي برتبة قائد متخصص في تنظيم وتسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية
.ويرى المدعي العام أن هذه التهم، التي تتطابق مع جريمة تنظيم الهجرة غير الشرعية بمقابل مادي وترتكب داخل منظمة إجرامية ومن طرف الشخص الذي يقودها مع وجود خطر على حياة الناس عبر الوسائل المستخدمة فيها في القانون الإسباني، موجبة للتسليم باعتبارها جريمة جنائية عامة، وفق اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
وأكدت الصحيفة أن المحكمة الوطنية الإسبانية ستدرس، الثلاثاء المقبل، في جلسة استماع، تسليم المعتقل الذي سبق أن رفض ترحيله إلى بلاده عندما مثل أمام القاضي بعد توقيفه في الـ17 من غشت الماضي في بلدة روكيتاس دي مار بألمريا.
