أقرت الحكومة الإسبانية مقتضيات جديدة تلزم المؤسسات الصحية والاجتماعية بمراعاة الاحتياجات الغذائية المرتبطة بالمعتقدات الدينية للمستفيدين، وذلك بموجب مرسوم ملكي نشر في الجريدة الرسمية يوم 6 نونبر 2026.
ويهم القرار المستشفيات ودور رعاية المسنين وعدداً من مؤسسات الرعاية، حيث ينص على ضرورة تكييف الوجبات المقدمة مع الاحتياجات الصحية والأخلاقية والدينية للأشخاص المقيمين بها.
ويتيح هذا الإجراء للمرضى والمسنين المسلمين طلب وجبات تراعي ضوابط التغذية الحلال، إلى جانب احترام أنظمة غذائية أخرى تفرضها المعتقدات الدينية أو الحالات الصحية.
كما يتضمن المرسوم مقتضيات تتعلق بتحسين جودة التغذية، من خلال توفير وجبات متوازنة والحد من الأغذية الغنية بالسكريات والدهون والملح.
ومن المقرر أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداءً من 6 نونبر 2027، بعد مرور سنة على نشر المرسوم بالجريدة الرسمية الإسبانية.
