يترقب العديد من سكان مدينة ابن أحمد والجماعات المجاورة بإقليم سطات انعقاد الدورات العادية لمجالسهم المحلية في “شهر فبراير 2025″، وهي فرصة لتقييم أداء المسؤولين المحليين وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية. ورغم أن هذه الدورات تأتي في وقت حساس، إذ تطالب الساكنة بتغيير وتحسين وضعها المعيشي، يظل السؤال المطروح: “هل ستبقى دار لقمان على حالها؟” أم أن هذه الدورات ستسفر عن قرارات وإجراءات ملموسة تغير من واقع الحياة اليومية للمواطنين؟
من المنتظر أن تركز هذه الجلسات على عدد من الملفات الحارقة التي تهم المواطنين بشكل مباشر، مثل تحسين البنية التحتية و تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات متعددة بالإضافة إلى مكافحة البطالة و الرفع من مستوى المرافق الاجتماعية. وبالرغم من هذه الأولويات، تبقى التساؤلات حول قدرة المجالس المحلية على ترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.
إن العزوف الكبير الذي تشهده بعض الجماعات في تنفيذ المشاريع التنموية، والبطء الملحوظ في حل بعض المشاكل المزمنة، يعزز من إحساس السكان بالإحباط و الخيبة. فهل ستكون هذه الدورات نقطة تحول حقيقية، أم أن الوعود ستظل حبيسة “الأوراق” والمناقشات؟ وما الذي أعده المجلس الجماعي لابن أحمد والجماعات المجاورة من حلول مبتكرة لتنشيط عجلة التنمية في المنطقة؟
من بين القضايا التي ستشغل حيزًا كبيرًا في هذه الدورات، هي البنية التحتية المتهالكة، و مشاكل الطرقات، و الوضعية الصحية التي لا تزال تحتاج إلى تحسينات جذرية. بالإضافة إلى أن المرافق الترفيهية والرياضية في المدينة والجماعات المجاورة لا تزال قيد الانتظار.
الساكنة تطمح إلى أن تكون هذه الدورات فرصة للتغيير الحقيقي، وتوقعات المواطنين تزداد يومًا بعد يوم بأن يروا تحركات ملموسة تشكل بداية تحول تنموي حقيقي. ولذلك، ستكون هذه الدورة بمثابة اختبار حقيقي للمجالس المحلية، فهل سيظل الوضع على ما هو عليه، أم أن المسؤولين سيتخذون خطوات فعالة للمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة؟
وفي هذا السياق يبقى الأمل معقودًا على الاستجابة لمطالب المواطنين، وأن تتحقق الوعود التي طالما تم الإعلان عنها،في دورات سابقة وأن تكون دورات “فبراير”هذه فرصة حقيقية لتغيير الواقع و تحسين الظروف المعيشية في” ابن أحمد” والجماعات المجاورة لها.
هل ستبقى دار لقمان على حالها؟
هذا السؤال يُطرح كثيرًا في النقاشات المحلية. يعتمد مستقبل منطقة دار لقمان على مدى جدية المجلس في تنفيذ المشاريع المقررة، والتعاون مع المجتمع المحلي. إذا كانت هناك إرادة سياسية قوية وتحفيز للمشاركة المجتمعية، فقد نشهد تغييرات إيجابية. ومع ذلك، إذا استمرت الأمور كما هي دون تحفيز فعلي، فقد تبقى الحال كما هي.
وختاما ،من المهم متابعة التطورات القادمة في دورات فبراير، حيث سيكون لها تأثير كبير على مستقبل المنطقة. نأمل أن تكون هناك خطوات فعالة نحو تحقيق التنمية.
محمد فتاح
