صدر حديثًا الكتاب الجماعي «حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة»، و هو عمل أكاديمي يسلط الضوء على موضوع يرتبط بالحياة اليومية للمواطن، و يبحث في مكانة حماية المستهلك داخل المنظومة القانونية المغربية.
يأتي هذا المؤلف ثمرة جهود طلبة ماستر المنازعات المدنية و التجارية – الفوج الأول (2026)، تحت الإشراف العلمي للدكتورة لبنى الغموري، منسقة ماستر المنازعات المدنية والتجارية، و بتقديم الدكتور أحمد العلاي، عميد كلية الحقوق بطنجة.
و يعتمد الكتاب مقاربة قانونية تركز على القواعد المنظمة للعلاقة بين المستهلك و مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية، من خلال قراءة مقتضيات قانون حماية المستهلك و قانون حرية الأسعار و المنافسة، مع الوقوف عند عدد من الإشكالات العملية و الاجتهادات القانونية المرتبطة بالموضوع.
و تكتسب أهمية الكتاب من طبيعة الموضوع الذي يتناوله، باعتبار أن حماية المستهلك ترتبط بمجموعة من الحقوق و الالتزامات التي تفرضها الحياة الاقتصادية اليومية. لذلك يسعى العمل إلى تقديم مادة علمية تساعد على فهم الإطار القانوني المنظم للاستهلاك، و توضح بعض الجوانب التي تهم الباحثين و الطلبة و المهنيين و كل المهتمين بالشأن القانوني.
كما يعكس المؤلف تجربة جماعية في البحث و التأليف، شارك فيها طلبة الماستر من خلال أبحاث و دراسات تعكس تكوينهم القانوني و اهتمامهم بالقضايا التي لها حضور في المجتمع. و يقدم بذلك نموذجًا للعمل الأكاديمي الذي يجمع بين التكوين الجامعي و البحث في الإشكالات القانونية المرتبطة بالواقع.
و يأتي صدور هذا الكتاب في سياق تعاون أكاديمي بين مجموعة كلتورا الدولية للنشر والتوزيع والإعلام و الدكتورة لبنى الغومرتي، رئيسة المركز المغربي للتكوين القانوني و منسقة ماستر المنازعات المدنية و التجارية بكلية العلوم القانونية و السياسية بطنجة.
و في هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم النشر العلمي، و تشجيع الإنتاج الأكاديمي، و تنظيم الندوات و الملتقيات و الدورات التكوينية، إلى جانب دعم الباحثين و الطلبة و فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية و دور النشر.
و جرى توقيع الاتفاقية بحضور الأستاذ عادل بوكبير، نائب رئيس مجلس المنافسة، في لقاء علمي شكل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير النشر الأكاديمي و تشجيع البحث العلمي، و دعم المبادرات التي تخدم الثقافة القانونية.
و أكد مدير مجموعة كلتورا الدولية للنشر والتوزيع والإعلام، الأستاذ ياسين عرفة اللغميش، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن توجه المجموعة نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية و خدمة البحث العلمي، معربًا عن شكره للدكتورة لبنى الغومرتي على ثقتها، و للأستاذ عادل بوكبير على حضوره و دعمه لهذه المبادرات العلمية، و متطلعًا إلى أن تكون الاتفاقية بداية لشراكة مثمرة تسهم في تطوير البحث العلمي و خدمة المعرفة القانونية بالمملكة.
و يشكل كتاب «حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية» إضافة إلى المكتبة القانونية المغربية، من خلال جمعه بين البحث الأكاديمي و العمل الجماعي، و اهتمامه بموضوع يمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. كما يفتح أمام طلبة الماستر المشاركين مساحة لتقديم إنتاجهم العلمي والمساهمة في النقاش القانوني حول حماية المستهلك و المنافسة و الأسعار.
و يظل صدور هذا العمل مناسبة للاحتفاء بالطلبة المشاركين وبجهود المشرفين و المؤطرين، و تشجيع مثل هذه المبادرات التي تربط الجامعة بالبحث و.النشر، و تمنح للمعرفة القانونية حضورًا أكبر في المشهد الثقافي و العلمي.
سلمى القندوسي