كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تفعيلها ابتداءً من السنة المقبلة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتتضمن هذه الإجراءات، وفق المعطيات المعلن عنها، رفع مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، مع مواصلة الرفع التدريجي لهذه المخصصات بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وفي ما يتعلق بمعاشات التقاعد، أعلن لقجع عن توجه لرفع الحد الأدنى للمعاشات من حوالي 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم خلال سنة 2027، وهو إجراء يُرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تشمل التدابير المعلنة تحسين وضعية الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المخصص لهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة، بما يتيح لحوالي 401 ألف أرملة الاستفادة من هذا الإجراء، وفق الأرقام المقدمة خلال عرض المشروع.
وعلى مستوى فواتير الكهرباء، تتجه الحكومة إلى تحمل قيمة الفواتير التي لا تتجاوز 100 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، لفائدة حوالي ستة ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الزبناء، في إجراء يروم تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستهلاك المنزلي للكهرباء.
وفي سياق تحسين آليات الاستهداف الاجتماعي، كشف لقجع عن توجه نحو اعتماد الدخل الأسري الفعلي بشكل تدريجي، عوضاً عن الاعتماد على المؤشر السوسيو-اقتصادي وحده، بهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً، والحد من حالات الإقصاء التي قد تطال بعض الفئات المحتاجة.
وبخصوص الكلفة المالية لهذه التدابير، أشار المسؤول الحكومي إلى تخصيص حوالي 10 مليارات درهم للإجراءات المرتبطة بالتقاعد والمعاشات، إلى جانب ملياري درهم لتحمل فواتير الكهرباء، بما يعكس حجم الاعتمادات المرصودة لهذه التدابير الاجتماعية.
وشدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي ينبغي أن يظل حقاً للأسر المستحقة، مؤكداً ضرورة عدم ربط الاستفادة منه بمجرد وضعية اشتغال أفراد الأسرة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن الحكومة من خلاله على مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، في انتظار استكمال المساطر التشريعية وتوضيح شروط الاستفادة وكيفيات تطبيق التدابير المعلن عنها.
