سيدي بنور.. مشروع أحياء “فتح 7” يتحول إلى مرفق تابع للسوق الأكبر في المغرب

يعيش مشروع أحياء فتح بمدينة سيدي بنور، الذي يضم أكثر من 2260 أسرة موزعة على سبعة أحياء مجاورة لسوق ثلاث سيدي بنور، أوضاعاً صعبة وغير مسبوقة بعدما تحول فعلياً إلى مرفق تابع للسوق، في غياب أي تحرك من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس الترابي للمدينة والسلطة المحلية، اللذين يكتفيان بالتفرج من بعيد.
هذا المشروع النموذجي، الذي كان من المفترض أن يكون إطاراً عمرانياً واجتماعياً يوفر السكن اللائق للساكنة، وجد نفسه رهينة فوضى تنظيمية وإدارية بعد تعاقد الجماعة مع مكتري السوق الأكبر بالمغرب، بناءً على دفتر تحملات يحدد بوضوح ما لهم وما عليهم. غير أن هذا الوضع جعل الأحياء السكنية تعاني أسبوعياً مع توافد “السواقة”، والشاحنات، والمواشي من مختلف أنحاء البلاد، في ظروف يصفها السكان بغير الأخلاقية و”المهينة لكرامتهم”.
الساكنة تؤكد أن هذه الفوضى حولت حياتهم اليومية إلى جحيم بسبب الضجيج، والاكتظاظ، وانتشار الأزبال، وانعدام الأمن، إضافة إلى حرمان الأطفال من حقهم في التمدرس، والنساء من الراحة داخل بيوتهن. كما عبروا عن غضبهم الشديد من غياب تطبيق القانون وضعف تدخل السلطات المحلية لوقف هذا التسيب الذي يسيء إلى صورة المدينة وحقوق الساكنة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يحدث في مشروع فتح يرقى إلى فضيحة مالية وإدارية يتحمل فيها المجلس الترابي المسؤولية الكاملة، خاصة أن المشروع تحول من ورش سكني إلى امتداد غير قانوني للسوق ومكتريه، دون أي محاسبة أو تقييم جدي للوضعية الحالية.
وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، يطالب السكان وفعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق شفاف وعاجل في الموضوع، ومساءلة كل من تورط في هذه الاختلالات، مع إعادة الاعتبار للأحياء السكنية بمشروع فتح وضمان حقوق الساكنة في العيش الكريم وسط بيئة منظمة وآمنة.