أثار وجود شحنات من مادة التوفنة بمركز محيريكة، التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، تساؤلات حول طبيعة الأشغال المرتقبة بالمنطقة، وما إذا كانت هذه الشحنات تندرج في إطار مشروع جديد أو تدخل مبرمج لتحسين البنية التحتية المحلية.
وفي ظل غياب معطيات واضحة بشأن طبيعة هذه الأشغال والجهة المشرفة عليها، يبرز تساؤل حول أسباب غياب لوحة المعلومات الخاصة بالمشروع، التي تتيح للساكنة الاطلاع على تفاصيله والجهات المسؤولة عن تنفيذه، في حال تعلق الأمر بورش أشغال يستوجب وضعها.
وتبقى معرفة طبيعة المشروع، ومصدر التمويل، والجهة المكلفة بالإنجاز، من بين المعطيات التي من شأنها توضيح الصورة أمام الرأي العام المحلي، وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير المشاريع والمرافق العمومية.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، تظل ساكنة المنطقة في حاجة إلى معلومات دقيقة حول الغرض من هذه الشحنات، والأشغال التي يُرتقب إنجازها، ومدى ارتباطها بمشروع مبرمج لفائدة مركز محيريكة.
ويبقى الحق في المعلومة والشفافية في تدبير الشأن العام من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
