كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2023، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية خلال سنة 2023 بلغ 137 حالة.
وأوضح ذات التقرير أن المتابعات القضائية همت على وجه التحديد 43 من رؤساء المجالس الجماعية، و 23 نائبا للرئيس، و 49 عضوا، و 22 من الرؤساء السابقين.
ووفقا لذات التقرير، فقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، وذلك في إطار مواكبة الولاة والعمال تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت خلال سنة 2023 بـ193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأضاف ذات المصدر أنه تمت إحالة الشكايات المذكورة على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
