تقدمت مجموعة من سكان مدينة أرفود بعريضة إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، تطالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما اعتبروه خروقات في تدبير واستغلال المسبح الجماعي بالمدينة.
وأكدت العريضة أن التسعيرة المعتمدة حالياً والمحددة في 15 درهماً للفرد لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، الذي يحدد واجبات الدخول في 3 دراهم للأطفال و6 دراهم للكبار، كما دعت إلى التحقق من مدى قانونية بعض المرافق المستغلة داخل الفضاء ومطابقتها لعقد الكراء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد مطالب الساكنة بضمان احترام دفتر التحملات وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من هذا المرفق العمومي في ظروف مناسبة، خاصة خلال فصل الصيف.
