شهدت مدينة أرفود، وتحديدًا شارع الغريسية، حادثًا خطيرًا إثر سقوط امرأة داخل بالوعة للصرف الصحي، في واقعة تعكس هشاشة البنيات التحتية وتطرح أسئلة ملحّة حول مسؤولية المؤسسات المنتخبة والشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية.المجلس الجماعي أمام المساءلةالمجلس الجماعي، وفي مقدمته رئيسه، يتحمل مسؤولية مباشرة في ضمان سلامة المرافق العمومية وصيانة البنيات التحتية.
فالمواطنون الذين منحوا ثقتهم عبر صناديق الاقتراع لا يستحقون أن يجدوا أنفسهم عرضة لمخاطر قاتلة بسبب إهمال أو ضعف في التدبير.
السؤال الجوهري: هل أصبحت سلامة الساكنة آخر الأولويات في أجندة المسؤولين المحليين؟
الشركة الجهوية متعددة الخدمات بين التحصيل والصيانة الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت مطالبة بتوضيح دورها الحقيقي: هل يقتصر على تحصيل الفواتير والمداخيل، أم يشمل أيضًا التدخل الاستباقي لتأمين الشبكات والبالوعات؟ ترك البالوعات مفتوحة يشكل خطرًا يوميًا يهدد حياة المواطنين، والتدخل بعد وقوع الكوارث لا يعفي من المسؤولية.
السلامة العمومية خط أحمرحماية أرواح المواطنين ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي. الحادثة الأخيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي تقصير. فالإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، والمحاسبة أصبحت ضرورة وليست مجرد شعار.خاتمةحادثة أرفود ليست مجرد حادث عرضي، بل ناقوس خطر يذكرنا بأن الاستهتار بالبنيات التحتية يهدد حياة الناس يوميًا. المطلوب اليوم ليس فقط إصلاح البالوعات، بل إصلاح منظومة التدبير برمتها، وإعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية والمحاسبة. فسلامة المواطنين خط أحمر، ومن يستهين بها يستهين بأبسط مقومات العيش الكريم.
