في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السكنية بتجزئة “إحسان 1 و 2” النخيل6 المقاطعة الحضرية الاولى بازرو اقليم افران ، حيث تفاجأ العديد من الملاك يومه الاحد بتاريخ 23 مارس 2025 ليلا بنشر قائمة على ألابواب الخارجية للإقامات السكنية تحتوي على معطيات شخصية خاصة بهم ، تتضمن الاسماء الشخصية والعائلية مع الإشارة إلى الاشهر غير المدفوعة الاشتراك ، هذه الواقعة حسب مصادرنا الموثوقة أثارت ردود فعل غاضبة لدى العديد من ساكنة الإقامات الذين اعتبروا أن هذا التصرف يعد خرقًا للخصوصية ويشكل تهديدًا ومس بسمعة الأفراد ، معتبرين نشر مثل هذه القوائم علنًا خرقًا صريحًا للقانون .
هذا التصرف يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 08-09)، الذي يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد ، ويصنَّف كخرقٍ لحقوقهم في الحفاظ على سرية بياناتهم ، بالإضافة إلى ذلك يتعارض مع مقتضيات قانون الملكية المشتركة رقم (18.00 المعدل والمتمم بالقانون 106.12) الذي يحدد الإجراءات اللازمة للتصرف في الشؤون المشتركة ، ويعتبر نشر مثل هذه المعلومات تشهيرًا كما اعتبره البعض تهديدا قد يعرّض الملاك لمخاطر نفسية واجتماعية وضرر بسمعتهم وبالخصوص من يشتغلون بمراكز حساسة .
واضافت مصادرنا عن احد الملاك أن تأسيس هذه الشركة أو السانديك لم يخضع لإجراءات قانونية واضحة خاصة فيما يتعلق بعقد الجموع العامة ، وان الملاك لم يتوصلو بوثائق تثبت قانونيتها ، الأمر الذي يثير تساؤلات عن شرعية تصرفاتها ويضفي على جميع إجراءاتها طابعًا غير قانوني ، حتى فيما يخص بجمع الاشتراكات الشهرية او فرض ادائها على الملاك .
في هذا السياق، يصبح من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية لضمان احترام قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الملكية المشتركة وذلك تنزيلاً لمقتضيات الفصول 21 ، 22 و 24 من الدستور المغربي ، التي تضمن حماية الحقوق الشخصية وحماية الحياة الخاصة للمواطنين ، ومن الواجب ضمان احترام هذه الحقوق والتصدي لأي خرق يطالها ، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أي مخالفات مماثلة ، وفي حال ثبوت الإخلال بالقوانين، يبقى خيار سحب رخصة التصرف أو المسؤولية في مثل هذه الأشغال من الشركة مطروحًا كإجراء لردع مثل هذه الممارسات مستقبلاً .
