أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الاثنين 13 يناير الجاري، أن الحكومة لم تقر أي زيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، نافياً الشائعات التي تشير إلى فرض زيادة قدرها 10 دراهم ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق ل 20 يناير 2025.
وفي رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الاشتراكي حول تأثير زيادة أسعار الغاز في المغرب، أوضح لقجع أن الحكومة تخصص سنوياً أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان. وأضاف أن هذا الدعم موجه بالأساس إلى الفئات الفقيرة التي هي في أمسّ الحاجة إليه، لكنه أشار إلى أن هناك اختلالاً في استفادة هذه الفئات من الدعم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن 20% من المجتمع الأكثر فقراً لا تستفيد سوى من 14% من هذا الدعم، بينما تحصل الفئات الأكثر غنى على 27% من الدعم، وهو ضعف ما تحصل عليه الفئات الهشة. واعتبر أن الإشكالية لا تكمن في قيمة الدعم بقدر ما تتعلق بعدم توجيهه إلى مستحقيه، مؤكداً أن هذا الخلل يشمل دعم غاز البوتان وكذا باقي المواد المدعمة.
ودعا الوزير إلى العمل على إيجاد آليات فعّالة لضمان استفادة الفئات الفقيرة وحدها من الدعم، مشيراً إلى أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية موجهة إلى الفئات الهشة تُعد الحل الأنسب. وأضاف أن هذه الآلية ستُمكّن الحكومة من ترشيد الدعم وتحقيق هوامش مالية إضافية يمكن إعادة استثمارها لصالح الفئات المستحقة.
وشدد لقجع على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته لإيجاد حلول ناجعة تضمن توجيه الدعم نحو الفئات التي أُحدث من أجلها، بعيداً عن أي زيادة أو تقليص في قيمته الحالية.
هشام التواتي