ترأس رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري، والتي خُصصت لتقديم التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2024.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض حصيلة حوادث السير المسجلة برسم سنة 2024، إلى جانب معطيات الثمانية أشهر الأولى من سنة 2025. وقد أبرزت الإحصائيات استمرار تسجيل مؤشرات مقلقة، حيث عرفت سنة 2024 وقوع أزيد من 143 ألف حادثة سير جسمانية، بزيادة بلغت 16,22% مقارنة مع سنة 2023، وهو ما خلف 4.024 وفاة، بارتفاع نسبته 5,37%. كما أظهرت الإحصائيات المؤقتة لسنة 2025 منحىً تصاعدياً في عدد الحوادث.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس المجلس على أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لتثمين المكتسبات، ولكن أيضاً لرصد الاختلالات وإعادة توجيه الجهود وفق مؤشرات موضوعية وواقعية.
كما أكد أن التقييم المستمر يشكل دعامة أساسية للرفع من نجاعة البرامج المعتمدة، الرامية إلى تقليص عدد حوادث السير والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة أن يشمل هذا التقييم مختلف التدخلات، من حملات تحسيسية وبرامج تكوين، إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات المراقبة والردع.
آدم أبوفائدة
