أبي الجعد ..تترقب أخبار أبنائها الموقوفين بالجزائر.. سؤال برلماني يضع الملف أمام الخارجية المغربية

عاد ملف المواطنين المغاربة الموقوفين بالجزائر إلى واجهة الاهتمام بإقليم خريبكة، بعدما دخل النائب البرلماني خليفة مجيدي على خط القضية، من خلال مساءلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مصير 61 مغربياً أعلنت السلطات الجزائرية توقيفهم بولاية وهران خلال شهر أكتوبر 2026، ضمنهم مواطنون ينحدرون من إقليم خريبكة، وخاصة مدينة أبي الجعد.
وتتجاوز المبادرة البرلمانية مجرد الاستفسار عن مكان وجود الموقوفين، لتطرح تساؤلات جوهرية حول ظروف اعتقالهم، والأسس القانونية والقضائية التي تم بموجبها توقيفهم، ومدى استفادتهم من الضمانات والحقوق المكفولة لهم، فضلاً عن إمكانية التواصل معهم عبر القنوات القنصلية المغربية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب البرلماني بتقديم معطيات دقيقة بشأن التحركات التي باشرتها الدبلوماسية المغربية لدى الجانب الجزائري، وما تحقق من نتائج على مستوى متابعة الملف، إلى جانب الكشف عن طبيعة التواصل القائم مع أسر المعنيين، ومدى إطلاعها على مستجدات القضية.
وبالنسبة لمدينة أبي الجعد، فإن القضية تحمل بعداً إنسانياً خاصاً، بعدما وجدت عائلات عدد من الموقوفين نفسها أمام حالة من الانتظار والقلق، في ظل غياب المعطيات الكافية بشأن وضعية أبنائها ومآل قضيتهم.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو ضمان الحماية القانونية والقنصلية للمواطنين المعنيين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتوضيح ملابسات الملف، بما يطمئن أسرهم ويضمن صون حقوقهم وكرامتهم، بعيداً عن كل ما من شأنه أن يزيد من معاناة العائلات.
متابعة: محمد نرادي