أزمة نهائي «كان» المغرب والسنغال تصل إلى «كاس».. الحسم يدخل مرحلة قانونية جديدة

تدخل أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، غداً الخميس مرحلة قانونية جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بمدينة لوزان السويسرية، في ظل تمسك الجانب المغربي بالقرار الصادر عن أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقاضي بحسم الملف انضباطياً لفائدة المنتخب المغربي.
وستعقد هيئة التحكيم جلسة مغلقة بحضور ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، للاستماع إلى دفوع الأطراف، قبل أن تدخل في مداولاتها، على أن لا يصدر القرار في اليوم نفسه، وفق ما أعلنته المحكمة.
ويستند الموقف المغربي أساساً إلى مغادرة عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب قبل نهاية المباراة، احتجاجاً على ركلة الجزاء المحتسبة للمغرب في الوقت بدل الضائع، وهو ما يعتبره الجانب المغربي مخالفة للوائح المسابقة.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» قد قررت في 17 مارس الماضي اعتبار السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى ما اعتبرته خرقاً للوائح كأس أمم إفريقيا، التي تمنع مغادرة أرضية الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن الحكم.
في المقابل، يسعى الاتحاد السنغالي إلى إلغاء القرار القاري أمام «كاس»، مستنداً إلى أن الحكم سمح باستئناف اللعب بعد عودة اللاعبين، وأن المباراة استمرت إلى نهايتها، قبل أن يتوج المنتخب السنغالي باللقب فوق أرضية الملعب.
وكان النهائي، الذي احتضنته الرباط يوم 18 يناير الماضي، قد انتهى ميدانياً بفوز السنغال بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية، قبل أن تتحول أحداث الدقائق الأخيرة إلى أزمة رياضية وقانونية أثارت جدلاً واسعاً.
وتتمحور القضية أمام محكمة التحكيم الرياضية حول مدى احترام لوائح المسابقة والإجراءات القانونية المرتبطة بمغادرة لاعبي السنغال للملعب، وليس فقط حول نتيجة المباراة فوق أرضية الميدان.
وبينما يطالب الجانب السنغالي باستعادة اللقب الذي توج به ميدانياً، يدخل المغرب جلسة «كاس» متمسكاً بقرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» وبالمقتضيات التنظيمية التي استند إليها، في انتظار القرار النهائي لهيئة التحكيم الدولية.