لقي مواطنو مدينة ازرو اقليم افران بغضب شديد قرار كراء ركن المركبات وخاصة شارع الحسن الثاني خلال المجلس السابق والتي تلقى خلالها انتقادات من معظم مالكي السيارات بالمدينة والمهتمين بالشان العام المحلي ، الا انه بعد اخد المجلس الحالي زمام تدبير الشان العام المحلي اتخد نفس القرار بكراء مواقف المركبات ومن بينهم الشارع الرئيسي سالف الذكر هذا القرار الذي يرى فيه البعض عكس المتطلعات وما تطمح له الساكنة من مجلس وضعت به تقتها ، في حين ان معظم المجالس بالمملكة اعلنت عن مجانية ركن المركبات بالشوارع العامة والازقة …
بعد اثارة موضوع تفويت الشوارع العامة لركن السيارات في الاونة الاخيرة جدلا عميقا على صعيد المملكة والذي اشار خلاله عدد من المهتمين بالشان القانوني على انه ليس من حق المجالس الجماعية كراء اماكن ركن السيارات بالشوارع العامة والازقة، فهذا يعد خرقا قانونيا بفرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم وإضافة تكاليف مالية جديدة على المواطنين خارج اي نص قانوني يجيز ذلك ، وباعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية اي القانون مضيفين انه نظرا للقانون 57.19 الذي صدر بالجريدة الرسمية ليوم 22 يوليوز 2021 بمثابة نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي يبدو من خلاله من الصعب على اي جماعة كراء الشارع العام، أو منح رخص احتلال جزئ منه .
وكما تمت الاشارة على ان اغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير عملية الكراء باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي بتحديد اسعار الرسوم والاتاوات ومختلف المداخيل والحقوق التي تقبض لصالح الجماعة .
فان الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، لذلك لا يحق للجماعة المحلية احداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة ويبقى دورها محدد في تحديد سعر رسوم التكاليف التي سبق أن اقرتها النصوص القانونية سلفا .
وبالنسبة لرسوم ركن السيارات في الفضاءات العامة ، الى حد الان لا يوجد اي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد باداء هذه التكاليف المالية ، وان ركن المركبات في الاماكن العامة مشمولة مجانية .
وكل من اقدم على هذا الفعل من رؤساء المجالس الجماعية يعتبر مخالفا للقانون ويجوز متابعتهم بتهمة جريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243من القانون الجنائي والتي تتحقق بمجرد قيام قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”.
بلا زواق تيفي/ المصطفى اخنيفس
