تزامن إحداث الخط الأخضر لمحاربة الرشوة مع مخرجات منظومة إصلاح العدالة قبل ست سنوات، فأطلقت النيابة العامة، هذا الخط لمكافحة جرائم استغلال النفوذ وطلب الرشوة واختلاس وتبديد الأموال العمومية وعدم احترام شروط الصفقات العمومية، أو التزوير في المحررات للوصول إلى منفعة بالتدليس.
وساهم هذا الخط في الإيقاع بطالبي الرشوة ومستغلي نفوذهم للحصول على المنفعة الشخصية في حالة تلبس في رفع عدد القضايا المعروضة على غرف التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، شريطة أن يكون المبلغ المالي المطلوب في الرشوة، يفوق أكثر من عشرة ملايين سنتيم، وهو القدر الذي حدده المشرع المغربي لإحالة القضايا المرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ على غرف الجرائم المالية، لكن إذا كان المبلغ يقل عن ذلك، تحال مثل هذه القضايا على الغرف الجنحية التلبسية بالمحاكم الابتدائية للنظر فيها، كجنح تأديبية لمستغلي النفوذ وطالبي الرشوة، من أجل القيام بمهامهم أو الامتناع عن ذلك.
وساهم هذا المركز المحدث بمقر رئاسة النيابة العامة في الضرب بيد من حديد للحد من أبشع صور الفساد المستشري في المرفق العمومي المغربي، كما ساهم في الوصول إلى تشكيلات عصابية عابرة عبر مجموعة من المصالح بشكل تسلسلي اكتشفتها أبحاث الضابطة القضائية أثناء الإشراف على الأبحاث التمهيدية، وكذا من خلال تعميق البحث واستعمال أدوات البحث التقني الجديدة، التي باتت تعتمد عليها النيابة العامة في الوصول إلى المتورطين في الجرائم سالفة الذكر، ما يرفع عن هذه الجرائم الطابع السري.
ولا تباشر النيابة العامة إجراءات الضبط والإيقاع في حالة تلبس إلا بعد توفر مجموعة من الوسائل الأساسية للمبلغين أو المشتكين، الذين يتحولون إلى مطالبين بالحق المدني، ويجرى التأكد من مستغل النفوذ قبل نصب الكمين حول وجود عناصر أولية في امتناعه عن أداء وظيفته العمومية، مقابل الحصول على منفعة مالية، وبعد الكمين يتم التأكد من الركن المادي والمعنوي للجريمة المفترضة. ورغم تفعيل الخط الأخضر وسن قانون حماية الشهود والمبلغين، إلا أن رسائل مجهولة فجرت فضائح لاستغلال النفوذ وطلبات الرشوة، التي كانت من ورائها الوصول إلى غرف جرائم الأموال على صعيد المحاكم الأربع، وظل أصحاب الوشايات مجهولين، بعدما كشفوا معطيات أساسية ودقيقة حول التلاعب بالمهام المنوطة بالموظف العمومي أو شبه العمومي وبعض ممتهني المهن الحرة، الذين أدخل المشرع المغربي بعض ممارساتهم إلى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.