تم تبليغ كل من رئيس جماعة احرارة وبلدية سحيم بقرارات العزل الصادرة في حقهما باسم وزارة الداخلية، حيث أعلنت عمالة آسفي عن إجراء مسطرة انتخاب رئيسين جديدين وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ووضعت آخر أجل لوضع الترشيحات أمس الاثنين.
وكشفت معطيات ذات صلة أن خالد انويكض، رئيس بلدية سحيم عن حزب الاستقلال، سوف تطبق في حقه وزارة الداخلية مسطرة التشطيب من اللوائح الانتخابية مع حرمانه لمدة 5 سنوات كآجال للتقادم من التصويت أو الترشح بحسب ما تنص عليه المادتان 7 و8 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وجاء قرار وزارة الداخلية بعزل رئيس بلدية سحيم بعد أن قضت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض أخيرا بعدم قبول الطلب المرفوع من قبل خالد انويكض، رئيس بلدية سحيم عن حزب الاستقلال، بخصوص منطوق حكم صادر في حقه عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وحكمت عليه بأداء المصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبعد صدور قرار محكمة النقض تحت عدد 1/1394 في الملف الجنحي عدد 2018/19045، أصبح حكم غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي الصادر في حق خالد انويكض، رئيس بلدية سحيم عن حزب الاستقلال، في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ.
