يبدوا أن عملية التلقيح رغم انها اختيارية في المغرب، إلا أن البلاغ الحكومي الصادر حديثاً اشترط الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية مسلمة من السلطات الترابية المختصة قصد التنقل بين العمالات والأقاليم.
وكانت الحكومة أحدثت جواز التلقيح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، وبات من الممكن تحميله، اعتبارا من يوم الاثنين 7 يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني “لقاح كورونا”. وتسمح هذه الوثيقة لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود.
وتهدف الحكومة من خلال اعتماد “جواز كورونا” كوثيقة رسمية إلى تشجيع المواطنين المغاربة، وخصوصا فئة الشباب التي تشكل الفئة العمرية الطاغية في البلاد، على الإقبال على عملية التطعيم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن.
أحد اعضاء اللجنة العلمية والتقنية الوطنية لدى وزارة الصحة، أكد في تصريحات اعلامية أن عملية الإقبال على التلقيح في المغرب لا تواجه مشاكل مثل تلك الموجودة في أوروبا، مشيرا إلى أن اشتراط جواز التلقيح يدخل في إطار التشجيع على حملة التطعيم.
مصادر طبية أكدت ، أن هذه الإجراءات تدخل في إطار حماية الأمن الصحي الجماعي، ومن حق الدولة اتخاذها لتشجيع عملية التلقيح”.
ولفت المتحدث إلى أنه “يحق للفرد أن يرفض أخذ الجرعة لكن لا يحق له أن يعرض نفسه للمرض والمجموعات المحيطة به للخطر، لأن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية العلاج، وبالتالي فإن عملية التطعيم ضرورية للوصول إلى المناعة الجماعية”.
و كان بلاغ الحكومة قد شدد على أن الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد نظافة عامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها هذه الجائحة.
وتشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الفئة العمرية المتراوحة ما بين 30 و34 سنة، وهي الفئة التي توضح مصادرنا الطبية ضرورة تلقيها التلقيح لأنها تتنقل بكثرة وتقبل على التجمعات ويمكنها أن تنقل العدوى إلى أشخاص ذوي مناعة ضعيفة دون أن يحس الشاب بأنه مصاب بالفيروس.
جدير بالذكر ان عدد المواطنين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس فاق 11 مليون ملقح.
