تستمر قضية بقاء عامل إقليم سيدي بنور في موقعه على رأس الإدارة الإقليمية في إثارة جدل واسع بين المواطنين والفاعلين المحليين. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن إستمراره يعكس الاستقرار الإداري، يعتبر آخرون أن التغيير بات ضرورة ملحة.
من جهة، يرى المؤيدون أن بقاء العامل يعكس سياسة الاستمرارية التي قد تساهم في تعزيز المشاريع التنموية التي تم الشروع فيها. وقد أبدى عدد من الفاعلين إرتياحهم لإستمرار الرجل في منصبه، مشيرين إلى أهمية تضافر الجهود بين الإدارات المحلية لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وقد لوحظت بعض الإنجازات في مجالات مثل البنية التحتية ، مما يعزز ثقة المواطنين في قدراته.
من ناحية أخرى، يعتبر المنتقدون أن بقاء نفس الشخص في المنصب لفترة طويلة قد يؤدي إلى حالة من الركود الإداري. حيث يطالب البعض بتجديد الكفاءات في الإدارة، مؤكدين على ضرورة إدخال أفكار جديدة ورؤى مبتكرة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه الإقليم. ويشدد هؤلاء على أهمية الاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع المحلي، خاصة في مجالات التعليم والصحة.
في النهاية، تظل قضية بقاء عامل إقليم سيدي بنور محل نقاش مستمر. فبينما يعبر البعض عن رضاهم عن الاستمرارية، يشعر آخرون بالحاجة الملحة للتغيير. يتعين على السلطات المحلية الاستماع إلى آراء مختلف الفئات والسعي لتحقيق التوازن بين الاستقرار والتجديد لتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم.
متابعة_هشام النعوري/سيدي بنور
