أصدرت التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم 18 نونبر 2024 بيانها الوطني رقم 5 ، مسلطة فيه الضوء على الأزمة غير المسبوقة التي تهدد مستقبل القطاع وتضع مصير الآلاف من الأطر الصحية في مهب الريح ، جاء البيان معبرا عن التداعيات الخطيرة على الأوضاع المهنية والمعيشية للموظفين ، داعيًا إلى تصحيح الوضعية القانونية وإعادة الحقوق التي سلبتها الحكومة.
مشيرا إلى التغييرات التي طرأت على وضعية الموظفين بموجب القانون 39.21، والذي أدى إلى إخراج موظفي وزارة الصحة من دائرة الوظيفة العمومية وفرض نظام غير واضح يخضعهم لقوانين وتعاقدات مختلفة ، هذه التغييرات تجعل رواتبهم مهددة بشكل كبير في السنوات القادمة ، مع توقعات بأزمة رواتب حادة بدءًا من 2026.
كما أكد البيان أن الدولة المغربية تعيش تحت وطأة مديونية خانقة نتيجة تدبير اقتصادي فاشل من طرف الحكومات المتعاقبة، ما يزيد من تهديد مصالح الموظفين في قطاع الصحة ، وعلى ان التدابير التشريعية المتخذة تهدف إلى خصخصة العديد من الأنشطة والخدمات الصحية ، مما يهدد بتقليص دور القطاع العام لصالح الرأسمالية المتوحشة .
وفيما يخص مطالب التنسيقية، دعا البيان إلى تعديل القانون 39.21 وإعادة الموظفين إلى وضعية موظفي الدولة في إطار الهيئات المشتركة بين الوزارات ، مع تمكينهم من حقوقهم الكاملة في الوظيفة العمومية ، ورفض المساس بحقوق الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد ، ورفض محاولات تمرير قانون الإضراب بشكل أحادي ، مؤكدين على ضرورة تحفيز جميع الأطر الصحية بشكل حقيقي، ورفض الحلول التي لا تتناسب مع وضعية الأطر الصحية ، دعاعين من خلال هدا البيان إلى تشكيل جبهة وطنية قوية لمقاومة السياسات التعسفية ، محذرين من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي.
ختامًا، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الموظفين إلى التصدي للتحرش بحقوقهم ، مؤكدة على أنها ستواصل نضالها بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق المطالب المشروعة التي تضمن كرامة موظفي الصحة واستدامة القطاع العمومي في خدمة المواطنين. معلنة عن تنفيذها لإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024، مع الاستمرار في الأشكال النضالية الموازية المسطرة سابقًا، وتنظيم إنزال وطني بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا، بالإضافة إلى تنظيم وقفات جهوية وإقليمية سيعلن عن تواريخها لاحقًا.
المصطفى اخنيفس
