شهد مقر جماعة أيت ملول، اليوم الخميس، تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بتجريد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، وكذا مستشارة جماعية ونائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، من عضويتهما داخل المجلس، وإنهاء مهامهما الانتدابية.
ويأتي هذا التطور بعد المسار القضائي الذي أعقب شكايات تنظيمية، على خلفية ما اعتبر إخلالا بالانضباط الحزبي ومخالفة لقرارات الهيئات السياسية المعنية.
وبمقتضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، فقد دخل القرار حيز التنفيذ، مترتبا عنه فقدان المعنييْن بالأمر لصفتهما التمثيلية داخل المجلس الجماعي، وإنهاء مهامهما في الأجهزة المنتخبة. وبحسب معطيات محلية متطابقة، غادر المعنيون بالامر مقر الجماعة في أجواء عادية، دون صدور أي تصريح رسمي عن الطرفين أو رئاسة المجلس الجماعي.
ومن المنتظر أن يباشر المجلس الجماعي المساطر القانونية لتعويض المقعدين الشاغرين، وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك في سياق سياسي محلي يعرف دينامية ملحوظة وترقبا لردود الفعل داخل المشهد الحزبي بمدينة أيت ملول.
