حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، على المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت (ع.غ)، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد كانت النيابة العامة المختصة، قد تابعت المسؤول السابق في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، وحكمت عليه الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بفاس بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.
وأردفت ذات المصادر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، قد قررت في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم، نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.
وفي سياق متصل، أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي ضد (ع. غ)، (أصدر) قرارا بإعفائه من مسؤوليته، كمدير إقليمي للقطاع بإقليم ميدلت.
