أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أربعة موظفين تابعين لجماعة الجديدة ويشتغلون بالمحجز البلدي على أنظار القضاء للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختفاء ثلاث دراجات نارية كانت مودعة بالمحجز. وقرر متابعة موظفين في حالة اعتقال مع إيداعهما السجن المحلي فيما تمت متابعة موظفين آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وذلك للاشتباه في ارتكاب جنحة اختلاس منقولات موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته.
وانطلقت خيوط هذه القضية بعد توصل النيابة العامة بعدة شكايات من أصحاب دراجات نارية أكدوا أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية والإدارية من أجل استرجاع ممتلكاتهم غير أنهم فوجئوا بعدم وجودها داخل المحجز البلدي.
وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عهد به إلى الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة حيث باشرت تحرياتها من خلال مراجعة سجلات المحجز والاستماع إلى الموظفين المعنيين ومطابقة المعطيات مع الوثائق التي قدمها أصحاب الدراجات.
ووفق ما أسفرت عنه الأبحاث فإن التحقيقات كشفت معطيات تفيد بتفويت عدد من الدراجات النارية المحجوزة مقابل مبالغ مالية إضافة إلى بيع أجزاء وقطع غيار تعود لدراجات كانت مودعة بالمحجز وهو ما شكل أساس المتابعة القضائية في هذا الملف.
وبعد استكمال إجراءات البحث تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة التي قررت عرضهم على المحكمة الابتدائية بالجديدة. وخلال أول جلسة طلب المتهمان الموجودان رهن الاعتقال مهلة لإعداد الدفاع وتنصيب محامين فيما تقرر مواصلة محاكمة باقي المتابعين في حالة سراح خلال الجلسات المقبلة.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على إشكالية تدبير المحاجز البلدية وحماية الممتلكات المحجوزة كما تفتح باب التساؤل حول مصير تعويض المتضررين في حال ثبوت المسؤوليات خلال أطوار المحاكمة.
نجيب عبد المجيد
