قدم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت اهرو أبرو، يومه الأربعاء 11 يونيو الجاري بمقر مجلس المستشارين بالرباط، عرضا تحت عنوان: “الاستثمار الترابي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، جهة درعة تافيلالت نموذجا” ، حيث أكد الرئيس أن الاستثمار الترابي الذي يعني توجيه الاستثمارات نحو المجال الترابي المحلي والجهوي، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة مجالية في توزيع فرص التنمية.
كما ذكر أن الاستثمار العمومي الذي تقوم به الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم توفير البنية التحتية، توفير الخدمات الأساسية وخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي عبر دعم المقاولات.
أما الاستثمار الخاص فهو يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية، وهو ينتعش بالمناخ الذي يوفره المغرب من استقرار و يد عاملة مؤهلة، مما جعل المملكة الشريفة تحظى بالثقة سواء من المستثمرين المغاربة أو الأجانب.
أما الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، فقد عرفه بأنه عملية تهدف إلى ضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتمكينهم من الاستفادة من ثمار التنمية.
وفي المحور الثاني قام الرئيس بتقديم برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، والكلفة الإجمالية لإنجازه. وقد انعكست تأثيرات الاستثمارات العمومية بالجهة إيجابا، حيث حققت نسبة نمو بلغت 5,2 بالمائة وهي أعلى من المتوسط الوطني الذي يبلغ 3،6 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يندرج في إطار الندوة الوطنية حول ” الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية دامجة ” التي نظمها مجلس المستشارين في إطار التحضير لجلسته السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية، وتهدف هذه الندوة إلى تشكيل إطار للتفكير وطرح التساؤلات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات.
