توصلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب من احد ضحايا ” مافيا العقار ” في زايو انه يتواصل السطو على أملاك الغير رغم تشديد القوانين رغم تشديد الإجراءات القانونية الرامية إلى محاصرة ظاهرة الترامي على أملاك الغير. مازالت “مافيا العقار ” تواصل سطوها على أملاك المواطنين في إقليم الناظور ، ما حذا بدوار أولاد البوريمي جماعة أولاد ستوت إقليم الناظور
. ويقول المتضررون إنهم مهددون بفقدان جميع أراضيهم الفلاحية السقوية التي
تقدر مساحتها بـ 10 هكتارات من قسم ضم الأراضي، بعد أن وفد على المنطقة مافيا
العقار معتمدين على عقود مزورة وشهود الزور، وادعوا أن الأرض في ملكهم، زاعمين
أنهم اشتروها من أحد أفراد مجهولين لا تربطهم اية علاقة بالأرض المشار اليها ، وهو ما خلف هلعا في صفوفهم.
ويتهم المالكون الأصليون للعقار الأشخاص الذين يصفونهم بـ “مافيا العقار ” بـ “التحايل المتعمد على القانون في هذه القضية، وخاصة في ما يتعلق بالرسوم والوثائق “.
مناشدين وزير العدل فتح تحقيق معمق في التجاوزات التي طالت القضية، معتمدين على شهود الزور والاستعانة بعقود عرفية مزورة. وعليه تعلن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب للرأي العام
مايلي:
ا تعلن تضامن ومؤازرة لعائلات ضحايا مافيا العقار.
2_ تستنكر طريقة محاولة السطو على أملاك الغير.
3_ تطالب اتخاد الإجراءات القانونية ضد شهود الزور الذي يترددون في المحاكم
متابعة : فهيم البياش
