لاتزال بعض الأسر التي تعيش بالحي الصفيحي المعروف” بدوار القاطع ” النواصر محرومة من بطائق التعريف الوطنية، وهذا ما أثر سلبا على حياة هؤلاء المواطنين، علما ان العديد منهم حرموا من الاحصاء الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وكذلك بعض الخدمات الإدارية التي ترتبط بشكل قانوني بالبطالة الوطنية، وحيال هذا الحصار على مستوى الوثائق الإدارية فإن المتضررين يناشدون السيد وزير الداخلية من أجل إعطاء أوامره إلى الجهات المسؤولة، لتمكينهم من الحصول على شواهد السكنى المتعلقة بعملية إنجاز بطائق التعريف الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذه العملية تمكن من معرفة هوية كل قاطن بهذا الحي الصفيحي، مع ضبط كل تحركات بعض المخالفين للقانون، علما أن المدن الهامشية تشكل بؤرا لبعض مظاهر الاجرام بجميع تجلياته.
مراسلة : قديري اسليمان
