في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإدماج وعدم التمييز، وتكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية، وتماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة والعمل على إدماجها الاجتماعي انسجاما مع مقتضيات الدستور والتزامات بلادنا ذات الصلة، وتخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ومؤسسة وسيط المملكة، بتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، لقاء لتقديم خلاصات الدراسة التي تم إعدادها حول : ” المرتفقون في وضعية إعاقة : شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”، وذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بقصر المؤتمرات بالولجة، بسلا.
وتهدف هذه الدراسة إلى توفير معطيات وصفية حول كيفية تدبير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتحليل واقع تعامل الإدارة العمومية مع المرتفقين في وضعية إعاقة، من زاوية النفاذ المرفقي، وجودة الاستقبال، وملاءمة المساطر، وفعالية التدابير التيسيرية الملائمة، ورصد الإكراهات العملية المسجلة، وكذا المبادرات والممارسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال. كما تتوخى الدراسة التعرف على ظروف اشتغال الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية.
وستساهم هذه الدراسة في دعم وبلورة سياسات وإجراءات إدارية أكثر إدماجا وإنصافا للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يقوي سهولة الولوج إلى المرفق العمومي، انسجاما مع المقاربة الحقوقية والمؤسساتية التي تعتمدها بلادنا.
