شهدت تجزئة مشروع أحياء فتح بمدينة سيدي بنور، صباح يوم الإثنين 15 شتنبر 2025، استياءً واسعًا في صفوف عدد من الحرفيين بعد تدخل السلطة المحلية لمنع معامل خياطة صغيرة من مواصلة نشاطها، علماً أن أغلب العاملات والعمال بها ينتمون إلى أسر قاطنة بالحي ذاته.
وخلال زيارة لجريدة بلازواق تيڤي لعين المكان، تم توقيف أحد المواطنين من داخل معمله بالتجزئة أمام أنظار أبنائه والجيران، حيث اجتمع حشد من الناس، خاصة العاملين والعاملات، مطالبين بالإفراج عنه، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا. وقد أثار هذا الإجراء موجة من السخط والتساؤلات بين الساكنة حول الدوافع الحقيقية وراء منع هذه الورشات من الاستمرار في نشاطها، خصوصًا أنها توفر مصدر رزق لعدد من العائلات في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، وتساهم في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة بالمنطقة.
في المقابل، يرى بعض المتتبعين أن هذا القرار يدخل في إطار تقنين الأنشطة الاقتصادية وضبط شروط السلامة داخل الأحياء السكنية، فيما يطالب الحرفيون والساكنة بإيجاد حلول بديلة تضمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم، بعيدًا عن المقاربات الزجرية التي قد تعمّق الأزمة الاجتماعية بالمنطقة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستفتح الجهات المعنية حوارًا جادًا مع المتضررين لتسوية هذا الملف بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وحق الساكنة في الشغل والعيش الكريم؟
سيدي بنور.. السلطة المحلية تمنع معامل الخياطة بتجزئة فتح من العمل
رابط مختصر
