علم موقع “بلا زواق تيفي″، أن وزارة الداخلية قد أوقفت رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور، حيث تسلم هذا الأخير، ظهر اليوم الثلاثاء، نص القرار من طرف السلطات المحلية بالإقليم.
توقيف الرئيس، الذي يدبر أمور الجماعة منذ نحو عقدين ونصف، جاء على خلفية تقرير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت بالجماعة مؤخرا، ورصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير، وفق ما أكده مصدر مطلع.
اللجنة المذكورة كانت قد راسلت رئيس الجماعة المذكور، لاستفساره حول جملة من الملفات التي تناولتها المهمة التفتيشية، قبل أن تقرر رفع ملفه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مطالبة بعزله من منصبه، بعدما لم تقتنع بمضامين رده على استفساراتها.
