ترأس إدريس ربيو، عامل إقليم سيدي سليمان، اليوم، أشغال لقاءٍ تشاوري خُصِّص للإعداد للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى مختلف ربوع المملكة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إرساء مقاربة تشاركية تتيح إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين، بما في ذلك المنتخبون والمصالح الخارجية والمجتمع المدني، في بلورة رؤى وتصورات تنموية منبثقة من حاجيات الساكنة وتطلعاتها الفعلية.
وقد أكد عدد من المتتبعين أن هذه المقاربة تمثل محطة مهمة لاعتماد برمجة تنموية تستجيب أولًا لانتظارات المواطنين، عوض الاقتصار على مقاربات جاهزة تُعتمد من أعلى إلى أسفل.
وقد تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على ضرورة ضمان الالتقائية بين برامج التنمية الترابية المندمجة التي تشرف عليها السلطات الإقليمية، وبرامج عمل الجماعات الترابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك تفاديًا لتكرار الجهود وهدر الموارد، وضمانًا لاستخدامٍ أمثل للإمكانيات المتاحة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد عامل الاقليم على أن الرهانات التنموية الحالية تستوجب توحيد الجهود وتنسيق المبادرات للارتقاء بالخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجال الترابي بشكل مندمج ومستدام.
ومن المرتقب تنظيم سلسلة من الورشات التشاورية بمقر العمالة، واجتماع اللجان المحلية على مستوى الباشويات والدوائر الترابية ابتداءً من الأسبوع المقبل، قصد توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لمقترحات المواطنين ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية لتعزيز التواصل وتتبع مراحل إعداد هذا البرنامج التنموي.
