قضت محكمة جرائم الأموال في فاس، يوم الثلاثاء 21 يناير، ببراءة النائب البرلماني نور الدين اقشيبل، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم، من كافة التهم المنسوبة إليه. وقد تناولت المحكمة اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد الأموال العامة، والتلاعب بمصالح الجماعة التي يترأسها، إضافة إلى منح صفقات لموظف يملك مقاولة داخل الجماعة نفسها، والتضييق على بعض المقاولات في صرف مستحقاتها. القضية أثارت جدلًا واسعًا على مستوى الإقليم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، حيث أشارت إلى وجود مخالفات مالية نسبت إلى رئيس الجماعة. ويرى مراقبون أن الخلاف بين الطرفين يعكس صراعًا سياسيًا حول النفوذ داخل المجلس الجماعي، خاصة أن النائبة لم تحصل على أي تفويض من رئيس الجماعة لتولي مهام محددة.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس قد أحال ملف نور الدين اقشيبل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس. وتم الاستماع إلى البرلماني اقشيبل لأول مرة في جلسة انعقدت بتاريخ 22 نوفمبر 2023، قبل أن تؤجل إلى 24 يناير 2024، ثم إلى 6 مارس 2024، حيث تمت متابعته في حالة سراح.
هشام التواتي
