تنفيذا لتعليمات عامل عمالة المضيق الفنيدق المتعلقة بعملية تشخيص الملك العام البحري وتطهيره وصيانته وحمايته من جميع مظاهر الترامي على الملك العام البحري بعمالة المضيق الفنيدق عامة وباشوية مرتيل خاصة، وذلك في سياق تعليمات وزارية في نفس الموضوع..
شرعت السلطات المحلية لمدينة مرتيل في عملية واسعة لتحرير آلملك البحري من الأبنية العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة المحدود شرقا بواد مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي ، حيث سبق هذه العملية اجتماع تأطيري على مستوى باشوية مرتيل ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي ، حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15يناير الجاري ، برصد الحالات الواجب ازالتها والتي بلغ عددها 26 حالة ، كانت قد شيدت عبر سنوات طويلة و في ظروف استغلها اصحاب هذه البنايات لتشييدها وايضا منها الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه حماية وصيانة الملك العام البحري من ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين فيه. لتستانف السلطة المحلية لمرتيل هذه العملية في الساعات المبكرة من صباح اليومه الاثنين 22يناير الجاري وذلك بتنفيد مسطرة الهدم الدقيقة والحساسة لازالة هذه البنايات التي كان يستغلها اصحابها بطرق غير قانونية وذلك بعدما راعت الآجال القانونية بافراغها وانذار اصحابها باخلائها طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 66.12 بعد ان اعدت العدة من حضور اعضاء اللجنة الاقليمية للهدم و التحضيرات اللوجيستيكية من جرافات وشاحنات وقوات عمومية واعوان السلطة لحفض النظام ، حيث شملت العملية الاولى هدم 10 بناية 7 منها بجانب واد مارتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة بعد تمكين محتليها من اخلاء محتوايتهم وبعد سلوك مسطرة الاعذار والاندار وتبليغ اوامر الهدم في حقهم كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلوك نفس المسطرة في حقهم .
مارتيل ..السلطات تهدم بنايات عشوائية كانت تحتل الشاطىء

رابط مختصر



