نظم أطر مجلس جهة درعة تافيلالت ورشة تكوينية في دعم القدرات التدبيرية للمجالس المنتخبة في موضوع “القرار المالي المحلي ورهانات التنمية” وذلك يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أوفوس
وأطر الورشة كل من الإطارين بمجلس الجهة السيد عبد الرزاق والزين رئيس جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي مجلس الجهة والسيد يوسف السباعي الباحث في السياسات العمومية.
وأكد والزين في حسابه على الفايسبوك أن “الورشة فرصة للتأكيد على اهمية الانتقال بالتدبير المالي للجماعة من النمط التقليدي الذي يركز على البناء القانوني للعمليات المالية والتبرير المزانياتي لوجودها فقط، حيث تكون فيه المسألة المالية تدبير تقني للوسائل، إلى نمط حديث في التدبير، وذلك بالتركيز على العمليات والسلوك والنتائج.
ان هذا النمط الحديث في التدبير للمالية المحلية، يدفع في اتجاه أن يكون النشاط المالي فضاء لتدبير التفاوض الجماعي بين جل الفاعلين والمتدخلين من أجل تهجين أنماط واجندات متنوعة، وبلورتها في نشاط مالي عمومي ترابي منتج للتنمية. كما اجمع جميع الحاضرين على أن تنمية المجال يستوجب الوقوف عند أبعاد التنمية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى النشاط المالي العمومي الترابي ان يجسدها كرهانات متنوعة ومؤشرات واقعية.
هذه المؤشرات ستساهم اجتماعيا في كسب رهان الضبط الاجتماعي للمجال، برفع مكانة الفاعل الاجتماعي ليصبح شريك في التنمية، بل ومنتج لها. وخلق آليات جديدة لإعادة إدماج المواطنين في المجال العمومي، برفع منسوب الثقة في الجماعة، مع ضمان الفهم السليم لتنفيذ القرار، وتقليل احتمال مواجهته، في أفق بلورة مواطنة محلية.
أما على المستوى الاقتصادي ستساهم في الزيادة في مؤشر التنمية الاقتصادية، من خلال تعبئة الموارد المحلية، وذلك بتقسيم المسؤوليات والسلطة بين الدولة ومختلف الفاعلين المحليين على مستوى المجال. دون ان نغفل البعد الثقافي من خلال تعزيز التنوع المجالي وتحقيق التكامل، بما يحقق غنى وتعدد الموروث الثقافي الوطني، وذلك بتقوية الرأسمال اللامادي، وجعله أساس الانتماء والضبط الاجتماعي للمجال، ومدخل للتنمية المجالية، وللمواطنة المحلية”.
عبدالكريم قدير :الراشدية
