في الوقت الذي يراهن فيه المغرب على تعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية، ما تزال بعض الممارسات المعزولة تهدد هذه الجهود وتنسفها من الداخل. آخر هذه الوقائع ما شهدته مدينة مراكش، بعدما وجدت سائحة ألمانية نفسها أمام فاتورة صادمة قيل إنها بلغت نحو 200 يورو مقابل وجبة بيتزا، في مشهد أثار غضباً واسعاً واستنكاراً كبيراً داخل المغرب وخارجه.
القضية لا تتعلق بثمن وجبة غذائية فحسب، بل تكشف عن سلوك خطير يضرب في العمق مبادئ النزاهة التجارية ويشوه صورة مدينة تعتبر إحدى أبرز الواجهات السياحية للمملكة. فحين يشعر السائح بأنه تعرض للاستغلال أو الخداع، فإن الضرر لا يتوقف عند حدود المحل المعني، بل يمتد ليطال سمعة وجهة سياحية كاملة، ويغذي صورة سلبية تنتشر بسرعة هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إن أخطر ما في مثل هذه الوقائع أنها تمنح انطباعاً بأن بعض الجهات تنظر إلى الزائر الأجنبي باعتباره فرصة للربح السريع لا ضيفاً يستحق الاحترام والتقدير. وهذه العقلية لا تخدم الاقتصاد، ولا السياحة، ولا مصالح المهنيين الشرفاء الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتقديم صورة مشرفة عن المغرب.
لقد أصبحت التجارب السياحية اليوم جزءاً من الرأي العام العالمي. ففيديو واحد أو منشور واحد كفيل بإلحاق أضرار جسيمة بصورة مدينة أو بلد بأكمله. وما حدث في هذه الواقعة، سواء ثبتت جميع تفاصيله أو كشفت التحقيقات عن معطيات إضافية، يفرض التعامل بجدية وحزم مع كل أشكال الاستغلال التجاري التي تستهدف الزوار.
ولم يعد مقبولاً أن تمر مثل هذه السلوكيات دون محاسبة صارمة. فالتساهل مع ممارسات الابتزاز السعري أو الغش التجاري يبعث برسالة خاطئة مفادها أن سمعة المغرب يمكن أن تكون رهينة تصرفات فردية تبحث عن الربح بأي ثمن. والحقيقة أن الثمن الحقيقي هنا لا يدفعه السائح وحده، بل يدفعه القطاع السياحي بأكمله، وتدفعه صورة الوطن في الخارج.
المطلوب اليوم ليس فقط فتح تحقيق في هذه الواقعة، بل تعزيز آليات المراقبة وتفعيل العقوبات الرادعة ضد كل من يسيء إلى سمعة السياحة المغربية. فالمغرب الذي يستقبل ملايين الزوار سنوياً لا يمكن أن يسمح لقلة من الجشعين بتحويل حسن الضيافة المغربية إلى مادة للجدل والاستياء.
فالسياحة تقوم على الثقة والاحترام والشفافية، وعندما يحل الجشع محل هذه القيم، يصبح الأمر اعتداءً مباشراً على مصالح الوطن قبل أن يكون مجرد خلاف حول فاتورة مطعم.
بقلم/ سيداتي بيدا
