تم اليوم الاثنين بشكل رسمي إيداع ملتمس مطالبة رئيس جماعة مكناس بتقديم استقالته بمكتب الضبط بذات الجماعة.
و حسب مصادر مطلعة، تمت الاستعانة بمفوض قضائي بغرض ايداع الملتمس بشكل قانوني بمكتب الضبط بجماعة مكناس، الموقع من طرف 54 مستشار و مستشارة من الأغلبية و المعارضة اي من اصل 61 عضوا بذات الجماعة، مدرجة في 11 صفحة بالإضافة إلى مذكرة توضيحية بخصوص هذا الملتمس.
كما تجدر الإشارة أن مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، تلزم المكتب المسير للجماعة خاصة الرئيس جواد باحجي إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال دورة شهر أكتوبر القادمة.
و في حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
ويأتي موقف هؤلاء المستشارات والمستشارين على إثر على ما عاشته جماعة مكناس منذ تولي جواد باحجي رئاسة المجلس من شرخ وأجواء مشحونة سواء في دورات المجلس أو اجتماعاته، حيث أجمع عدد من مكونات الجماعة على فشل الرئيس في تدبير شؤون المدينة في غياب انفتاح على محيطه الداخلي قبل الخارجي، فضلا عما تعيش عليه مدينة مكناس من إهمال وسوء تدبير وتسيير وتخطيط في شتى المجالات.
بقلم لطفي الهادف
